ازسرگیری تولید خودرو در ونزوئلا! / زیانهایی که درس عبرت نشدند
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۳۸۱۵۶
در سفر اخیر رئیس دولت سیزدهم به آمریکای لاتین، قرار شد با راهاندازی خط تولید سایپا در این کشور، تولید و صادرات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در این کشور از سر گرفته شود. این در حالی است که پیش از این تولید خودرو در این کشور نتیجهای جز شکست نداشت. آیا تجربیات گذشته برای دولت ابراهیم رئیسی درس عبرت نشده است؟
به گزارش تجارتنیوز، پس از فرود آمدن هواپیمای سید ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، در خاک ونزوئلا، طی سلسله نشستهایی ۲۵ قرارداد امضا شد که یکی از مهمترین آنها راهاندازی مجدد خطوط تولید خودرو پس از هفت سال و تراکتورسازی پس از ۹ سال در ونزوئلا بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با حضور رئیسی در ونزوئلا، قرار شد تولید و صادرات ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی سواری طی پنج سال، احیای کارخانه خودروسازی ونیراتو با مدیریت طرف ایرانی و همچنین ایجاد خط تولید خودروهای تجاری و مسافری در ونزوئلا، در دستور کار قرار گیرد.
البته پیش از این هم صحبتهایی در این باره انجام شد. دی ماه ۱۴۰۱ رضا فاطمیامین، وزیر پیشین صمت، اعلام کرد که مطابق با یکی از مفاد قرارداد پنج ساله ایران و ونزوئلا تا پایان این قرارداد، ایران ۲۰۰ هزار دستگاه از خودروهای این دو خودروساز را به این کشور تحویل خواهد داد.
از حرف تا عمل وعدههاوعده تحویل ۲۰۰ هزار دستگاه از خودروسازان دولتی در حالی بیان شد که در زمان عقد قرارداد ۱۰۰۰ دستگاه کوئیک و ساینا به صورت CBU به ونزوئلا ارسال شد و قرار بود که تا پایان سال گذشته ۲۰۰۰ دستگاه دیگر نیز به این کشور ارسال شود.
در حالی این وعده توسط وزیر پیشین صمت داده شد که چه در زمان این اظهار نظر و چه امروز عرضه خودرو توسط این خودروسازان در بازار به صورت قطرهچکانی انجام میشود. این تاخیر در تحویل خودروها رکورد جدیدی را ثبت کرد و بسیاری از متقاضیان که وجه کامل خودرو را در اختیار شرکتها قرار دادهاند، هنوز هیچ اطلاعیهای از سوی خودروسازان دریافت نکردهاند.
رویای ناپایدار افزایش تولید خودرودر سال گذشته با بهبود نسبی وضعیت تولید تصور مسئولان مربوطه بر آن بود که این فرایند نه تنها ادامه خواهد داشت؛ بلکه افزایش نیز خواهد داشت، ولی با ورود به سال ۱۴۰۲ و اتفاقات جدید و به ویژه استیضاح و کنار گذاشتن فاطمیامین، فرایند تولید با مشکلات متعددی مواجه شد که از مهمترین آنها میتوان به کمبود ارز برای ادامه کار خطوط تولید خودرو و همچنین بدهیهای انباشته به قطعهسازان اشاره کرد.
این امر تا حدی پیش رفته که مدیرعامل ایران خودرو با گروکشی توقف تولید خودرو، از وزارت صمت و بانک مرکزی درخواست ارز کرده که البته مورد موافقیت هم قرار گرفت.
زیان خودروسازان فرامرزی شدپنجم نوامبر سال ۲۰۰۶ بود که شرکت ونیراتو با دو سهامدار ونزوئلایی کورپیونسا و شرکت توسعه صنایع خودرو (با سهامداری ایرانخودرو و سایپا) به ترتیب با ۶۴ درصد و ۳۶ درصد سهام در نزدیکی شهر کاراکاس پایتخت ونزوئلا تاسیس شد.
اما زمانی تاسیس این سایتهای خودروسازی زیر سوال میروند که تولیدات یکی از این شرکتهای زیانده از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ (به مدت ۹ سال) ۱۱ هزار و ۶۰۵ دستگاه تورپیال (پراید) در این کشور تولید شد که مشتمل بر ۵۱۶۵ دستگاه پراید ۱۴۱ (تا پایان سال ۹۰) و تعداد ۶۴۴۰ دستگاه پراید ۱۳۲ (از سال ۱۳۹۰ به این سو) بوده است.
آمار فوق این سوال را ایجاد میکند که چگونه با این حجم تولید در دروه شکوفایی صنعت خودرو و نبود مشکلات بغرنج امروز مسئولان وعده تولید ۵۰ برابری را آن هم در مدت زمانی که چهار سال کمتر است مطرح کردهاند.
چرا ونزوئلا مقصد خودروهای ایرانی شد؟در ظاهر شاید به نظر برسد که هدف از انتخاب این کشور به پشتوانه شاخصههای اقتصادی متعدد و حسابشده باشد، اما از مصاحبههای کارشناسان در همان زمان نیز میتوان دریافت که هدف اصلی از این اقدامات مسائل سیاسی بوده است.
در دوره ریاست جمهوری هوگو چاوز در ونزوئلا که مصادف با ریاست جمهوری محمود احمدینژاد در ایران بود، پیمانهای اقتصادی و سیاسی بسیاری بین دو کشور منعقد شد که یکی از اصلیترین آنها تاسیس خطوط تولید خودرو و تراکتور بود.
تولید خودرو برای ونزوئلا رایگان بود؟بسیاری از مسئولان ایرانی و ونزوئلایی بارها گفتهاند که از خودروهای ایرانی در ونزوئلا استقبال بسیار خوبی صورت گرفته است، اما دلیل این رضایت چیست؟
دو تن از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو در مصاحبه متفاوت با روایتهایی گوناگون بیان کردهاند که خودروهای ایرانی رایگان به ونزوئلا ارسال میشدند. محمدرضا نجفیمنش، عضو هیات مدیره انجمن قطعهسازان خودرو، به عصر ایران گفته بود: قطعات را میبرند و پولش را نمیدهند.
امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو، نیز در مصاحبهای، اظهار کرد: طبق تجربههای پیشین، ونزوئلا در قبال صادرات خودروهای ایرانی، مبلغی را به ایران پرداخت نکرد و در عمل این خودروها در ونزوئلا بهصورت مجانی عرضه شد.
چرا تولید خودرو در ونزوئلا زیانده است؟مطابق با استاندارد رایج جهانی فرایند خودروسازی زمانی به سوددهی میرسد که حداقل تیراژ تولید به عدد ۱۰۰هزار دستگاه برسد، اما عملکرد خودروسازان داخلی بسیار کمتر از این عدد بود و مطابق با اکثر مواقع این بار هم با انباشت زیان مواجه شدند.
در صحبتهای اخیر مقامات ایران و ونزوئلا قرار شد تا در اسرع وقت سایتهای شرکت ونیراتو بازسازی و تعمیر شوند تا هر چه سریعتر آماده تولید شوند؛ اما واقعیت این است که راهاندازی این سایتها شاید آنقدر هم بهصرفه نباشد.
هزینه ارسال قطعات منفصله بسیار زیاد است تا جایی که اگر این سایتها و تجهیزات آنها پس از بازسازی و تعمیر به فروش برسند یا به سایتهای داخلی بازگردند احتمالاً سودآورتر خواهند بود.
مطابق با پژوهشهای انجامشده یکی از بهترین بازارها برای صادرات خودروهای داخلی بازار عراق است چراکه عراقیها مضاف بر نزدیکی و دارا بودن مرز مشترک طولانی با ایران از لحاظ پرداخت مبالغ همیشه خوشحساب بودهاند.
از بازار عراق هم که گذر کنیم به جرئت میتوان گفت که از لحاظ سودآوری و هزینههای حمل ونقل تمام کشورهای همسایه با فاصله بسیار زیاد بهتر از ونزوئلا هستند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: تولید خودرو ونزوئلا قیمت طلا و ارز قیمت موبایل خودرو های ایرانی ۲۰۰ هزار دستگاه تولید خودرو خودرو ها سایت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۳۸۱۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کدام نهاد مسئول گرانی خودرو است؟
مخاطبان با ثبت پویشی با عنوان «جلوگیری از افزایش قیمت خودروهایی که در موعد مقرر تحویل نشده است» عنوان کردهاند که شرکت ایران خودرو برای خودروهای با موعد تحویل زمستان ۱۴۰۲ افزایش قیمت لحاظ کرده است.
به گزارش مهر، در واقع این شرکت با اعلام قیمت جدید خودروی پژو پارس در بهار امسال، فراخوان واریز وجه با قیمت جدید برای متقاضیان پژو پارس با موعد تحویل زمستان ۱۴۰۲ ارسال کرده است در حالی که اگر این خودرو در موعد مقرر و تعیین شده یعنی زمستان سال گذشته به متقاضیان تحویل میشد متقاضیان باید این خودرو را با قیمت سال قبل خریداری میکردند و اکنون با مساله افزایش قیمت مواجه نمیشدند.
براین اساس مخاطبان از مسئولان وزارت صمت، شورای رقابت، سازمان تعزیرات خواستهاند تا به این موضوع رسیدگی کنند و از تضییع حقوق متقاضیان این خودرو جلوگیری شود.
پیرو موضوع قیمت جدید خودرو پژو پارس وزیر صمت روز گذشته در حاشیه جلسه مجلس در جمع خبرنگاران، ضمن سلب مسئولیت از خود در موضوع قیمتگذاری پژو پارس، عنوان کرد که وزارت صمت مجری سیاستهای ابلاغی شورای رقابت است.
عباس علی آبادی در خصوص قیمت پژو پارس تاکید کرد که شورای رقابت مسئول، سیاستگذار و قیمت گذار است. وی بیان کرد: وزارت صمت براساس قانون، سیاستگذار قیمتگذاری خودرو نیست بلکه ما مجری سیاستهای ابلاغی هستیم.
افزایش قیمت پژو پارس بررسی میشوددر ادامه پیگیریهای انجام شده سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت نیز در خصوص قیمت جدید خودروهای پژوپارس گفت: در این خصوص شورای رقابت جلساتی را برگزار کرده است و در حال رصد موضوع است. در این جلسات همه دست اندرکاران مرتبط دعوت میشوند و در حال بررسی هستیم که چقدر این مساله با دستورالعمل و قانون تطابق دارد.
وی اظهار کرد: بنابراین اگر عدولی از قانون صورت گرفته باشد و حقی از کسی تضییع شده باشد براساس ظرفیت قانونی به مساله ورود میکنیم.
دادجوی توکلی افزود: شورای رقابت تنظیمگر بازار خودرو است، اما این شورا هیچگاه قیمتگذار خودرو نبوده است. شورای رقابت دستورالعمل میدهد و براساس آن دستورالعمل نهادهای تنظیم گر فنی موظف باید عمل کنند.
بر اساس این گزارش، خودروی پژو پارس یکی از خودروهای پرتقاضا است، به طوری که سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار نفر در سامانه یکپارچه برای خرید این خودرو ثبت نام و در نوبت تحویل آن در سامانه یکپارچه خودرو قرار گرفتند.
اما با وجود اینکه تعداد زیادی از متقاضیان این خودرو در نوبت تحویل زمستان ۱۴۰۲ بودند مسائلی در خصوص عدم انطباق این خودرو با استانداردهای ۸۵ گانه و توقف تولید آن مطرح شد.
واکنش ایران خودرو به فروش پژو پارسگروه صنعتی ایران خودرو در واکنش به گزارشها درباره گرانی پژو پارس توضیحاتی ارسال کرد که به شرح زیر است: در متن منتشر شده، ادعا شده است که ایران خودرو تعمدا تحویل محصول پارس را به بهار امسال موکول کرده تا بتواند با دریافت مجوز، قیمتها را افزایش دهد، این در حالی است که تا روز ۲۵ اسفندماه سال گذشته که مجوز تولید این محصول از سوی سازمان ملی استاندارد تا بهار سال ۱۴۰۳ تمدید شده، تولید و شبکه گسترده تأمین ایران خودرو برای محصول سورن به عنوان جایگزین پارس برنامهریزی کرده و با تمدید مهلت تولید از سوی سازمان استاندارد، خطوط تولید و شبکه تأمین ایران خودرو که برای تولید برنامهریزی بلندمدت دارند، ناگزیر از بازگشت به شرایط قبل و سفارش گذاری برای تأمین قطعات محصول پارس شده است که این امر نیازمند زمان برای تغییر سفارشگذاری و تأمین قطعات بوده است.
هرچند بر اساس مصوبه شورای رقابت، اولویت بندی در سامانه یکپارچه، تعهدی برای خودروساز ایجاد نمیکند، با توجه به عدم تمدید تولید پارس تا ۲۵ اسفندماه سال ۱۴۰۲، گروه صنعتی ایران خودرو در راستای مشتری مداری و جلب رضایت متقاضیان، به اجرای طرح تبدیل پارس به خودروهای دیگر مانند سورن پلاس، پژو ۲۰۷ و تارا اقدام کرده است و تعدادی از متقاضیان که به نظر میرسد مصرفکنندگان نهایی بودهاند، به تبدیل و خرید محصولات استاندارد و دارای مجوز تولید پرداختهاند.
برخلاف ادعای مطرح شده در این متن، در اسفند سال ۱۴۰۱ و نه سال گذشته، ۸۰۰ هزار متقاضی محصولات ایران خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو درخواست خرید از محصولات این شرکت را داشتهاند که بخش قابل توجهی از تقاضاها نیز برای محصول پارس بوده است.
با وجود اصرار ایرانخودرو به توقف تولید پارس به دلیل عدم توانایی در تطابق با استانداردهای ۸۵ گانه، مدیران وقت وزارت صمت بر اولویتبندی تمامی تقاضاها تاکید کردند و بر همین اساس صف طویلی برای خودرو پارس نیز تشکیل شد که با توجه به برنامه توقف تولید در پایان سال ۱۴۰۲ بخش زیادی از تقاضاها منوط به مجوز تولید از سوی سازمان ملی استاندارد برای ادامه تولید در سال ۱۴۰۳ شده است.
در این متن عنوان شده عدم صدور مجوز تولید از سوی سازمان استاندارد کافی بود تا ایران خودرو از تحویل خودرو خودداری کند! این در حالی است که برنامه تولید محصول پارس تا پایان سال ۱۴۰۲ بوده و با توجه به قوانین و ضوابط موجود، ادامه تولید محصول فاقد استانداردهای ۸۵ گانه، نیازمند مجوز از سوی سازمان ملی استاندارد است و تمامی خودروسازان ملزم به رعایت این امر و دریافت مجوز لازم برای تمامی محصولات خود هستند.
نکته مغفول مانده در ماجرای توقف و تداوم تولید پژو پارس بازیهای رسانهای طرفین درگیر ماجرا بود؛ از چند ماه پیش شرکت ایران خودرو و سازمان ملی استاندارد در قالبهای مختلف از جمله صدور نامه و مصاحبه اقدام به اظهارنظر در خصوص سرنوشت پژو پارس میکردند که در گزارشهای مختلفی به این موضوع پرداخته شده است.